وزیر کار: هیچ بدهی به بانکها نداریم/از حداقل دستمزد چه خبر؟
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۵۹۷۶
آفتابنیوز :
سید صولت مرتضوی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در صندوق فولاد و سایر صندوقها که بهشدت با کسری بودجه مواجه بودیم. از دولت برای اینکه سخاوتمندانه کسری بودجه تامین اجتماعی و سایر صندوقها را تامین کرد تشکر میکنم.
مرتضوی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ دولت در دو مرحله به صندوقها کمک کرد؛ اولاً بدهی انباشته شده صندوق تامین اجتماعی که صندوق تامین اجتماعی در اعداد بزرگترین بدهکاران بانکی بود با کمکی که دولت انجام داد، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی پرداخت شد و با بانکهای عامل تسویه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از سوی دیگر در شورای عالی اقتصادی و با اهتمامی که سران قوا داشتند حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن از مطالبات معوق صندوقها بود را دولت تصویب کرد، سهام شرکت نفت شازند را به تامین اجتماعی و سایر صندوقها که البته یک بخشی هم متعلق به مطالبات بنیاد شهید بود را پرداخت کرد. خوشبختانه تشریفات اداری آن طی شد ما الان که در خدمت شما هستیم ریالی به بانکها بابت مازاد برداشت بدهکار نیستیم و از این بابت بسیار جای تقدیر و تشکر دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ هم برای صندوقها از محلهای مختلف تامین منابع شده است؛ نخست اینکه دوباره واگذاری سهام شرکتها پیشبینی شده است و علاوه بر آن تهاتر نفت پیشبینی شده است. در شورای عالی اقتصادی هم پیشنهادات جدیدی مطرح است که اگر این پیشنهادات محقق شود به اعتقاد ما سال ۱۴۰۲ تقریباً بخش اعظمی از مطالبات صندوقها از دولت اخذ میشود.
مرتضوی گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد هزینههای صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین میکند.
وزیر کار درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد اظهار کرد: تیمهای کارشناسی با شاخصهای متعدد و متنوعی که قانونگذار پیشبینی کرده است شاخصها را بررسی میکنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حقوق و دستمزد بیان کرد: شورای عالی کار که متشکل از سه بخش است، بخش اول نمایندگان دولت، بخش دوم نمایندگان کارگران و بخش دیگر هم نمایندگان کارفرمایان هستند و اصل بر سهجانبهگرایی است.
مرتضوی بیان کرد: انشاءالله در اسفندماه جلسات مختلفی را تشکیل میدهیم آنچه حق و عدل باشد در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل سهجانبهگرایی تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را به دستگاههای مختلف برای اجرا ابلاغ کنیم.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: سید صولت مرتضوی وزیر کار تامین اجتماعی صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۵۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز سهشنبه ۴ اردیبهشت۱۴۰۳، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم شهرستانهای ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی پس از خوشآمدگویی به مهمانان آئین تودیع و معارفه استاندار مازندران با اشاره به انتخاب یوسف نوری، استاندار مازندران، بدون مشورتهای لازم با مجمع نمایندگان استان، افزود: جلساتی در حین و پس از انتصاب با استاندار مازندران از سوی مجمع نمایندگان استان، انجام شد و با شناختی که از ایشان و خدمات ارزندهای که در دولت سیزدهم داشتند دغدغههای نمایندگان با ایشان مطرح شد.
وی تصریح کرد: طبیعتاً وظیفه مدیریت استان با دولت است و نظارت بر این روند بر عهده نمایندگان مردم است.
بابایی با تقدیر از زحمات و تلاشهای فراوان استاندار سابق در مقابله با مشکلات به طریق برنامههای ریشهای و استراتژیک افزود: موضوعاتی مانند پسماند زباله، اقتصاد دریاپایه، حفاظت از جنگل، مدیریت تنش آبی، رفع مشکلات کشاورزی، مرکبات، مسکن، کاربری زمین، ساخت و ساز غیرمجاز، بیکاری و غیره از اولویتهای مهم استان است که امیدواریم با برنامههای استاندار مازندران، به انها رسیدگی شود و در ابتدا برنامههای ناتمام استاندار سابق به اتمام برسد.
وی با درخواست از وزیر کشور، گفت: مشکلات استان را به هیئت دولت برسانید چون استان مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود، میزبان ۲۰ میلیون جمعیت شناور است و این امر نیازمند اختصاص بودجههای ملی است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط ویژه استان، لازم است که استاندار مازندران دارای اختیارات تام باشد تا بتواند تأثیرگذار باشد و بتواند موضوعات فرا استانی را پیگیری و حل کند؛ اینگونه نمیشود که درآمد استانی باشد ولی ارائه خدمات، کشوری باشد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت تنش آبی موجود در استان، گفت: با وجود تلاشهای فراوان استاندار سابق، همچنان کشاورزان مازندرانی مشکلاتی دارند، به عنوان مثال حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به دلیل تنش آبی به زیر کشت نرفت؛ حال آنکه واردات بیرویه برنج هم به مشکلات آنان میافزاید.
بابایی ضمن اشاره به تصویب منطقه آزاد مازندران، اضافه کرد: منطقه آزاد مازندران، تصویب شد اما نتیجه آن باید به سفره مردم بیاید و مردم، عایدی آن را حس کنند و لازم است که دولت در این زمینه کمک کند.
خبرنگار: مجتبی نجاتی
انتهای پیام/
کد خبر: 1228250 برچسبها مجلس شورای اسلامی کشاورزی